تخصصی حقوق

قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه ی موتوری با وجود همه ی حرف و حدیث ها تصویب شد و  به جنجال ناشی از اختلاف دیه زن و مرد، ایضا نابرابری دیه مسلم و غیر مسلم پایان داد.

با وضع تبصره ی 2 ماده ی 4 قانون یاد شده من بعد شرکتهای بیمه مکلفند دیه ی زیاندیدگان را بدون در نظر گرفتن جنسیت و مذهب تا سقف مندرج در بیمه نامه پرداخت نمایند. این حرکت قانونگذار فصل نوینی در باب تساوی دیه افراد باز نموده و نشانگر تمایل قانونگذار به قرار گرفتن در جریان حرکت اجتماع و تحول قوانین بر مبنای مقتضیات زمان بشمار میرود.

اما هنوز هم مقررات قانون مجازات اسلامی در خصوص عدم تساوی زن و مرد ایضا مسلم و غیر مسلم به قوت خود باقیست. و نظر به اینکه قانون بیمه اجباری... قانون خاص  بشمار می رود و ناسخ مقررات عام قانون مجازات اسلامی نیست، پس در حال حاضر برابری دیه ی زن و مرد و مسلم و غیر مسلم فقط منحصر به صدمات ناشی از سوانح رانندگی است. و در سایر صدمات مقررات قانون مجازات اسلامی لازم الرعایه است.

حال تصور کنید زمانی را که دو خواهر همزمان یکی به عمد و دیگری غیر عمد کشته میشوند.

زیاد دور از ذهن نیست اگر تصور کنیم فردی با اتومبیل خود قصد کشتن یکی از دو خواهری را دارد که در کنار خیابان در حال قدم زدن هستند. اما وقتی با قصد قتل به طرف یکی از دو خواهر میرود ناخواسته و بدون قصد قبلی آن دیگری را نیز مضروب و مقتول مینماید.

حال در صورت مصالحه اولیائ دم  با جانی دیه اولی نصف دیه ی کامل مرد مسلمان و دیه ی دومی که در اثر تصادف غیر عمد کشته شده است مستند به قانون بیمه اجباری بطور کامل پرداخته میشود. 

 علی الظاهر در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی نیز عدم برابر ی دیه زن و مرد به ترتیب ذیل پیش بینی شده است.

«ماده 4-421 :  دیه قتل زن، نصف دیه مرد است.»

البته با توجه به اینکه مقررات مندرج در قانون مجازات اسلامی مقتبس از شرع انور میباشد و در خصوص دیات نیز نصوص معتبری خاصه در قرآن کریم وجود دارد. بنظر میرسد تغییر میزان دیه ی اناث فی الحال غیر ممکن و اجتهاد در برابر نص تلقی میگردد. اما راه حل بهتری که میتوان در این وادی ارائه داد و ظاهرا نیز قانونگذار از آن پیروی نموده ، اینست که قائل شویم دیه ی  مقدره در شرع انور حداقل خسارتی است که برای جنایت پیش بینی شده است و چنانچه دادرس در مقام رسیدگی به نحو مقتضی در یابد که زیان وارده به مجنی علیه و بازماندگاه او به مراتب بیشتر از میزان دیه مقدره است میتواند با توسل به اصول و قواعد کلی از جمله قانون مسئولیت مدنی و ... نسبت به پرداخت خسارت زاید بر دیه حکم دهد.

بدیهی است این ترتیب منافاتی با نصوص شرعی و قانونی نیز نخواهد داشت .چه اینکه هدف اصلی از پرداخت دیه به مجنی علیه و بازماندگان وی چیزی جز جبران خسارت وارده به ایشان و دلجویی آنان نمیباشد.

حال به نظر شما تساوی در دیه زن و مرد صحیح است؟ آیا می توان برخلاف شرع مقدس و قانون ترتیباتی را تصویب کرد ؟

رئیس فوه قضائیه: نظارت بر کار وکلا دقیق تر می شود/ برخی وکلا پرونده ها را ازمسیر درست منحرف می کنند

رییس قوه قضاییه درباره طرح جامع وکالت گفت: وکلا باید در یک چارچوب واحد قرار گیرند و نظارت بر امر وکالت باید دقیق و جامع باشد.

آیت الله صادق آملی لاریجانی چهارشنبه شب در سخنان خود در سیمای جمهوری اسلامی ایران گفت: طرح جامع وکالت به صورت لایحه برای دولت یا به صورت طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.

وی در پاسخ به سووالی مبنی بر اینکه برخی از وجود دو سیستم وکالت در کشور گله دارند، گفت: در اواخر دوره قبل آیین نامه ای به تصویب رسید که تصویب آن تمامی وکلا را زیر پوشش قرار می داد و نظارت دستگاه قضایی را بر وکلا تشدید می کرد.
رییس دستگاه قضایی تصریح کرد: تاکنون چندین بار این آیین نامه را تعلیق کرده ام زیرا مشکلاتی داشت و در بین وکلا افراد فاضلی وجود دارند و حیف است که دستگاه قضایی از وجود آنها بی بهره باشد.
لاریجانی با بیان اینکه گاهی اوقات، وکلا مشکلاتی را به وجود می آورند و موجب می شوند پرونده ها از مسیر درست خود خارج شوند، گفت: نظارت دستگاه قضایی بر امر وکالت، نظارتی قوی است و محکمه های مختلفی نیز در کانون وکلا برای رسیدگی به وضع وکلا وجود دارند.
وی با بیان اینکه وضعیت نظارت دستگاه قضایی سایر کشورها را بر کانون های وکلا به طور کامل احصا نکرده ام، افزود: در برخی کشورها نظارت دستگاه قضایی بر کانون های وکلا، بسیار جدی و از وضعیت ما روشن تر است.
رییس قوه قضاییه با بیان اینکه دستگاه قضایی در کنار کانون وکلای سابق، یک مرکز مشاوره نیز ایجاد کرده است، افزود: این مرکز طبق آیین نامه قانونی که در برنامه سوم توسعه بود، ایجاد شده است.
وی تاکید کرد: برای اینکه ناهماهنگی ها بین این مرکز و کانون وکلا از بین برود، یک طرح جامع وکالت طراحی و تصمیم گرفته شد که این طرح به صورت لایحه برای دولت یا طرح برای مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
لاریجانی اظهار امیدواری کرد: با احرایی شدن طرح جامع وکالت، نظارت ها بر امر وکالت، دقیق و جامع خواهد شد.

 

به نقل از خبر آنلاین

به نظر میرسد ریاست محترم قوه قضاییه بهتر بود تمحیداتی می اندیشید که شان وکلا در دادگستری حفظ شود قاضی و وکیل دو بال فرشته عدالتند نه......

پيوندها


ورود اعضا:

نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

<-PollName->

<-PollItems->

خبرنامه وب سایت:





آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 1
بازدید دیروز : 0
بازدید هفته : 262
بازدید ماه : 1104
بازدید کل : 114946
تعداد مطالب : 71
تعداد نظرات : 9
تعداد آنلاین : 1

<-PollName->

<-PollItems->